الجمعية المغربية لوكلاء الاعمال
والكتاب العموميين
محرري العقود ثابتة التاريخ
بلاغ صحفي
تحت شعار لا تنازل عن العقد ثابت التاريخ نظمت الجمعية المغربية لوكلاء الاعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ يومه06/04/2013 بمدينة سيدي سليمان ، لقاء وطني تواصلي ، وبحضور تمثيليات وكلاء الاعملا والكتاب العموميين من مختلف الاقاليم والجهات وقد تدارس خلاله الحاضرون مختلف المستجدات التي عرفتها مهنة الكتابة العمومية ووكالة الاكمال وخاصة الفقرة الرابعة من قانون الحقوق العينية رقم 08-39 التي اقصت وكلاء الاعمال والكتاب العموميين من تحرير عقود نقل الملكية ، كما ناقشوا مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة وكيل الاعمال محرري العقود ثابتة التاريخ المقترح مؤخرا من طرف وزارة العدل والحريات ، وفي الختام خرجت الجمعية المغربية لوكلاء الاعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ ببيان ختامي من سبعة نقط أعلنت من خلاله عن احتجاجها واستنكارها للفقرة الرابعة من قانون الحقوق العينية رقم 08-39 وتشديدها على عدم دستوريتها ، مع ترحيب الجمعية بمسودة مشروع القانون التنظيمي لمهنة وكيل الاعمال محرري العقود ثابتة التاريخ المقترح من طرف وزارة العدل والحريات شريطة تعديل بعض فقرات بنوده حتى يشمل كافة وكلاء الاعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ بدون استثناء مع إلغاء كافة البنود التي تحد من صلاحيات وحدود عمل وكيل الاعمال ، ودعت الجمعية المغربية كذلك جميع الكتاب العموميين ووكلاء الاعمال للتكتل من اجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة ، كما دعت ايضا كافة الجمعيات المهنية الى نبد التفرقة والخلافات بين المهنيين والتحفيز على التواصل والتلاحم ،وناشدت الجمعية كافة المنابر الصحفية والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الى مساندتها في معاركها النضالية ، ومطالبة الجهات الرسمية باعتماد ممثلي المهنيين شركاء في أي مشروع تنظيمي للمهنة .
والكتاب العموميين
محرري العقود ثابتة التاريخ
بلاغ صحفي
تحت شعار لا تنازل عن العقد ثابت التاريخ نظمت الجمعية المغربية لوكلاء الاعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ يومه06/04/2013 بمدينة سيدي سليمان ، لقاء وطني تواصلي ، وبحضور تمثيليات وكلاء الاعملا والكتاب العموميين من مختلف الاقاليم والجهات وقد تدارس خلاله الحاضرون مختلف المستجدات التي عرفتها مهنة الكتابة العمومية ووكالة الاكمال وخاصة الفقرة الرابعة من قانون الحقوق العينية رقم 08-39 التي اقصت وكلاء الاعمال والكتاب العموميين من تحرير عقود نقل الملكية ، كما ناقشوا مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة وكيل الاعمال محرري العقود ثابتة التاريخ المقترح مؤخرا من طرف وزارة العدل والحريات ، وفي الختام خرجت الجمعية المغربية لوكلاء الاعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ ببيان ختامي من سبعة نقط أعلنت من خلاله عن احتجاجها واستنكارها للفقرة الرابعة من قانون الحقوق العينية رقم 08-39 وتشديدها على عدم دستوريتها ، مع ترحيب الجمعية بمسودة مشروع القانون التنظيمي لمهنة وكيل الاعمال محرري العقود ثابتة التاريخ المقترح من طرف وزارة العدل والحريات شريطة تعديل بعض فقرات بنوده حتى يشمل كافة وكلاء الاعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ بدون استثناء مع إلغاء كافة البنود التي تحد من صلاحيات وحدود عمل وكيل الاعمال ، ودعت الجمعية المغربية كذلك جميع الكتاب العموميين ووكلاء الاعمال للتكتل من اجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة ، كما دعت ايضا كافة الجمعيات المهنية الى نبد التفرقة والخلافات بين المهنيين والتحفيز على التواصل والتلاحم ،وناشدت الجمعية كافة المنابر الصحفية والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الى مساندتها في معاركها النضالية ، ومطالبة الجهات الرسمية باعتماد ممثلي المهنيين شركاء في أي مشروع تنظيمي للمهنة .
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire